Tunisie, l'appel de l'UGTT "pour la dissolution du gouvernement et la création d’un gouvernement de coalition et de salut national qui réponde aux demandes des manifestants et des partis politiques, des associations, des ONG et de l’ensemble du peuple"

La révolution tunisenne est en marche. Et, à Nantes comme ailleurs, la solidarité ne se dément pas avec plusieurs centaines de manifestant-e-s ce samedi 22 janvier pour exiger le démantèlement de l'Etat RCD de Ben Ali. Mais c'est évidemment en Tunisie, dans les manifesttaions quotidiennes et dans les entreprises, que se construit les rapports de force indispensables pour imposer le départ des anciens pantins de Ben Ali et la satisfaction des revendications sociales et démocratiques du Peuple. La résolution de la Commission Administrative de l'UGTT, en date du 21 janvier 2011, que nous publions ci-après, illustre bien l'approfondissement en cours du processus révolutionnaire. (traduction de notre camarade Tarek Ben Hiba)

"La CA réaffirme  :

1) que l’UGTT est une organisation nationale concernée par le fait politique, et ce vu son histoire de lutte durant l’époque coloniale ou durant la période de la construction de l’Etat moderne et en considération des liens dialectique entre l’économie, le social , le politique, le culturel qui existent dans un processus de développement et surtout durant ces jours


2) Les membres de la Commission Administrative rappellent que le retrait des ministres de l’UGTT du gouvernement est du au fait qu’il n’a pas été répondu aux conditions posées par le bureau exécutif de l’UGTT dans sa déclaration du 15 janvier, position qui s’est avérée juste et correspond aux demandes des manifestants et des composantes de la société politique et civile

3) Vu les grandes manifestations dans le pays qui réclament la dissolution du gouvernement et le refus d’y voir la participation de représentants du RCD, en considération, vu les démissions nombreuses vu au refus d’un certain nombre de partis et courants politiques, et vu la nécessité de rassurer tout le monde pour se consacrer effectivement aux réformes annoncées ; les membres de la CA demandent la dissolution du gouvernement et la création d’un gouvernement de coalition et de salut national qui répond aux demandes des manifestants et des partis politiques, des associations, des ONG et de l’ensemble du peuple.

4) Il décident en vue de la participation effective à une commission de réformes politiques ; la création de comités syndicaux composés d’experts et de spécialistes pour la préparation des projets de l’UGTT en matière de réformes politiques, économiques , sociales qu’il y a lieu de mettre en place pour l’édification de la démocratie ; ainsi que des élections transparentes qui permettent des la liberté de choix et la création d’un gouvernement parlementaire, une information honnête. En outre l’UGTT demande a participer la commission d’enquête sur les meurtres par balles en vue de juger les responsables et aussi sa participation dans la commission contre la corruption

5) Ils appellent tous les travailleurs à se dresser contre les tentatives d’entraves au fonctionnement normal des institutions et leurs retour à la normal , et aussi à rester sur ses gardes pour la défense de nos acquis et éviter au pays tout vide

6) Ils réaffirment leur droits de lutter légitimement soit par la grève ou les manifestations pacifiques jusqu’à la composition du gouvernement selon les conditions posées par l’UGTT et qui correspondent aux demandes de toutes les composantes politique et à celles du peuples

7) Ils demandent la proclamation du 14 janvier comme fête nationale

8) Ils demandent de toute urgence aux travailleurs de maintenir l’unité de leur organisation pour permettre la continuité de la lutte et la satisfaction des revendications et de rester vigilants contre les tentatives de division


بيان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل



بيان الهيئة الإدارية الوطنية
للاتحاد العام التونسي للشغل


إن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم الجمعة 21 جانفي 2011 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام لتقييم حصيلة الانتفاضة الشعبية ولتدارس ما آلت إليه المشاورات السياسية وما ميّز الحراك المتواصل للشارع والمسيرات محليا وجهويا ووطنيا:


1. يؤكدون أن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية معنية بالضرورة بالشأن السياسي سواء بتاريخها النضالي في مرحلة الاستعمار المباشر، أو في طور بناء الدولة الحديثة باعتبار التلازم الجدلي بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في مسار التنمية، بل إنّها المهمّة التي أضحت اليوم ملحّة أكثر من أيّ وقت مضى.


2. يذكّرون بأنّ سحب الإتحاد العام التونسي للشغل لمرشحيه من الحكومة ناتج عن عدم الاستجابة للشروط التي حدّدها المكتب التنفيذي في بيانه الصادر عنه بتاريخ 15 جانفي 2011 وهو الموقف الذي ثبتت صحّته وتأكد استناده إلى قراءة موضوعية لمسار الأحداث من خلال مطالب الجماهير المتظاهرة وبقية مكوّنات المجتمع السياسية والمدنية.


3. باعتبار ما يشهده الشارع في كافة مناطق البلاد من مسيرات حاشدة منادية بحلّ الحكومة وبرفض ممثلي التجمع الدستوري الديمقراطي فيها، وباعتبار ما شهدته من استقالات متعددة وبالنظر إلى رفضها من عدد من الأحزاب والتيارات السياسية وبحكم الحاجة الملحّة إلى طمأنة الجميع من أجل التفرّغ للشروع في الإعداد الفعلي للإصلاحات المعلن عنها، يدعو أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل إلى حلّ الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ائتلافية تستجيب لمطالب المتظاهرين وللأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية وعموم الشعب.


4. يقرّرون من أجل المشاركة الفعالة في لجنة الإصلاح السياسي تشكيل لجان نقابية تتألف من خبراء ومختصين لإعداد تصوّرات الاتحاد العام التونسي للشغل حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتحتّم إجراؤها تأسيسا للديمقراطية ولانتخابات شفافة تضمن حرية الاختيار وتؤسّس لحكومة برلمانية ولإعلام نزيه فضلا عن تأكيد أعضاء الهيئة الإدارية على ضرورة تمثيل المنظمة في لجنة تقصّي الحقائق ومتابعة كل من تورّط في قتل المواطنين الأبرياء بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو بالأمر به وضرورة تمثيلها في لجنة متابعة الفساد المالي والرشوة وكل مظاهر الانحرافات.


5. يدعون كافة الشغالين إلى التصدّي لكل المحاولات التي تهدف إلى تعطيل السير العادي للمؤسسات وتنال من عودتها إلى نسق نشاطها العادي، وإلى التحلي باليقظة الضرورية دفاعا عن ممتلكاتنا وضمان استمرار الآليات اللازمة لإدارتها وتسيير دواليبها، من أجل الحفاظ على المصالح الحيوية لعموم الشعب وتجنيب البلاد حالة الفراغ الدائم الأمر الذي بدأ يلحق ضررا بالعمال وبمواطن شغلهم.


6. يعبرون عن تمسّكهم بالاستمرار في خوض النضالات المشروعة سواء بالإضراب أو بالتظاهر السلمي حتى إعادة تشكيل الحكومة وفق الشروط التي ضبطها الإتحاد العام التونسي للشغل والتي تستجيب إلى شرائح كافة الأطياف السياسية وعموم الشعب.


7. يدعون إلى اعتبار يوم 14 جانفي عيدا وطنيا بالنسبة إلى القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية وكافة فئات الشعب.


8. يتوجّهون بالدعوة الملحّة إلى كافة النقابيين والشغالين للعمل على الحفاظ على وحدة منظمتهم ضمانا لاستمرارية نضالها حتى إدراك أهدافها المتفاعلة مع طلبات المتظاهرين وعموم الشعب وإلى توخّي اليقظة إزاء كلّ محاولات شقّ صفوفنا ووحدة قراراتنا في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ بلادنا.




عاشت نضالات شعبنا الأبيّ على درب عزة تونس ومناعتها.




تونس، في 21 جانفي 2011




الأمين العام